البيت الأبيض يستبعد وكالات كبرى… هل تُرسم ملامح إعلام مُقيّد؟

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول حرية الصحافة وشفافية الإدارة الأمريكية، استبعد البيت الأبيض عددًا من الصحفيين من وكالات أنباء عالمية من تغطية أحد أبرز الاجتماعات الرئاسية، ما يعكس تحولًا جديدًا في العلاقة بين السلطة الرابعة وصناع القرار.
إقصاء وكالات إعلامية كبرى
شهد الأسبوع الماضي منع مراسلين من وكالات كبرى مثل “رويترز” و”هف بوست” ومصور من “أسوشيتد برس” من حضور أول اجتماع لمجلس وزراء الرئيس دونالد ترامب. كما تم استبعاد صحفي من صحيفة “دير تاغِسشبيغل” الألمانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس تغيرًا في سياسة البيت الأبيض تجاه التغطية الإعلامية.
في المقابل، اقتصر الحضور على فرق تلفزيونية من “ABC” و”نيوزماكس”، إلى جانب مراسلين من “أكسيوس”، و”ذا بليز”، و”بلومبرغ نيوز”، و”NPR”، مما يشير إلى انتقائية واضحة في اختيار وسائل الإعلام التي يُسمح لها بتغطية الأحداث الرئاسية.
سياسة إعلامية جديدة
بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، أعلن البيت الأبيض عن تغييرات جوهرية في آلية السماح للصحفيين بتغطية الاجتماعات الرئاسية داخل المساحات الضيقة مثل المكتب البيضاوي.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن وسائل الإعلام التقليدية ستظل قادرة على تغطية أخبار الرئيس اليومية، لكن سيتم تعديل معايير اختيار الصحفيين الذين يمكنهم الحضور في بعض الفعاليات لضمان ما وصفته بـ”تغطية أكثر توازنًا”.
لطالما كانت “رابطة مراسلي البيت الأبيض” مسؤولة عن إدارة نظام توزيع حضور الصحفيين للفعاليات الرئاسية، إلا أن هذه التغييرات تشير إلى توجه جديد يمنح البيت الأبيض سلطة مباشرة في تحديد من يحق له تغطية الأخبار الرئاسية.
تداعيات القرار
أثار هذا التوجه الجديد قلقًا بين المدافعين عن حرية الصحافة، الذين يرون أن استبعاد وكالات بارزة قد يكون محاولة لتقييد التدقيق الإعلامي المستقل.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الإدارة والصحافة، مما قد يضمن تغطية أكثر عدالة بعيدًا عن الانحيازات السياسية.
ومع استمرار الجدل، تبقى الأسئلة قائمة حول تأثير هذه التغييرات على مستقبل الشفافية الإعلامية في البيت الأبيض، وسط ترقب لمواقف منظمات حقوق الصحافة إزاء هذا التطور.
اترك تعليقاً