التداعيات السياسية لتهديد ماسك بوقف المدفوعات غير القانونية
في خطوة تثير الجدل وتعكس القوة المتنامية لشخصية إيلون ماسك، أعلن الملياردير الأمريكي عن تهديده بإلغاء مئات الملايين من الدولارات التي تم تخصيصها كمنح حكومية، بعد أن تمكّن من الوصول إلى نظام المدفوعات الضخم الذي تديره وزارة الخزانة الأمريكية. جاءت هذه التصريحات في أعقاب كشف غير متوقع عن تفاصيل تخص منح لجهات دينية ومؤسسات أخرى، مما أدى إلى استقالة مفاجئة لأحد كبار المسؤولين في الوزارة.
التحقيق في نظام المدفوعات الحكومية:
تمكّن إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، من الوصول إلى نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الذي يُوزع تريليونات الدولارات سنويًا. وقد أشار ماسك عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أنه قام بإيقاف المدفوعات غير القانونية بسرعة، مؤكدًا أن فريقه اكتشف أن مسؤولي الموافقة على المدفوعات في وزارة الخزانة كانوا مجبرين دائمًا على الموافقة على المدفوعات، حتى لو كانت متجهة إلى جماعات إرهابية أو احتيالية.
وحسب ما نشرت فاينانشال تايمز البريطانية فإن التهديد الذي أطلقه ماسك، أثار حالة من القلق بين المسؤولين الحكوميين، خاصة بعد أن تم نشر قائمة بالمنح التي تم منحها للمنظمات اللوثرية على الإنترنت. وقد أدت هذه الأحداث إلى استقالة مفاجئة لديفيد ليبريك، الذي شغل منصب المسؤول عن البنية التحتية المالية في وزارة الخزانة لأكثر من 36 عامًا، مما أضاف مزيدًا من الغموض حول تدخل ماسك في هذه المسألة الحساسة.
الشكوك حول السلطة القانونية لماسك:
السيناتور رون ويدن، العضو البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، يقول إن مكتبه يتلقى معلومات تفيد بأن وزير الخزانة سكوت بيسينت يمنح إيلون ماسك و”فريق DOGE” حق الوصول الكامل إلى نظام المدفوعات، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الوصول. ويكتب ويدن رسالة إلى بيسينت مطالبًا بتوضيح أسباب منح هذه الصلاحيات للأفراد الذين لديهم سجل سياسي متنازع عليه.
في الوقت نفسه، أظهر ماسك تأكيدًا على وجود فريقه في تعاملات النظام عبر الرد على منشور على منصة “إكس” نشر فيه مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب، تفاصيل عن مدفوعات كانت موجهة إلى بعض المنظمات اللوثرية. ومن خلال رده، أكد ماسك أن فريقه يعمل على إيقاف المدفوعات غير القانونية، لكن يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت لديه السلطة القانونية لاتخاذ هذا النوع من الإجراءات.
التداعيات على السياسة الحكومية:
تسارعت الأحداث عندما تم تسريب بيانات تتعلق بتوزيع أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، حيث تم تداول لقطات من ملف يحتوي على تفاصيل عن المدفوعات الموجهة إلى بعض المنظمات. وقد علق فلين على هذه الوثائق قائلاً: “هناك العديد من المنظمات التي تستفيد من أموال دافعي الضرائب، مما يثير تساؤلات جدية حول كيفية إنفاق الأموال العامة ومن يستفيد منها”.
وقد ربط العديد من المحللين هذه التصريحات بما يمكن أن يكون جزءًا من حملة أوسع تستهدف الكشف عن فساد محتمل أو تجاوزات في استخدام أموال دافعي الضرائب. ولكن في ظل غموض الوضع القانوني لماسك وفريقه، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية إدارة وزارة الخزانة للمدفوعات الحكومية.
اترك تعليقاً