«التنفيذ» تواصل إنجازاتها في قضايا الضبط والإحضار وتجميد الحسابات المصرفية
أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل أن الإدارة العامة للتنفيذ أنجزت أكثر من 1.35 مليون إجراء خلال مايو الماضي، في خطوة تعكس فاعلية الإجراءات التنفيذية الجديدة، خصوصاً تطبيق أوامر الحجز على الحسابات البنكية وتفعيل أوامر الضبط والإحضار بحق الممتنعين عن السداد، ما دفع آلاف المدينين إلى الإسراع في تسوية التزاماتهم لتجنب هذه الإجراءات.
ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي المعاملات المنفذة في أقسام التنفيذ 1,359,044 إجراء، تصدرتها طلبات الحجز التنفيذي لدى الغير بـ725,398 إجراء (53.4%)، بينما كانت “محاضر عرض مدين” الأقل بنسبة 0.0001%.
وحازت محافظة العاصمة على النصيب الأكبر من الإجراءات بنسبة 27.3%، تلتها الفروانية (20%) ثم الأحمدي (19.2%)، في حين سجلت المراكز الخارجية مثل المنافذ والصليبية وجمعية المحامين نسبة 0.2% فقط، خاصة في إجراءات رفع منع السفر والتحصيل المسبق.
أما في قسم منع السفر، فقد بلغت الإجراءات المنجزة 8,957 إجراء، تصدرتها أوامر رفع منع السفر (39.3%)، في حين توزعت بقية المعاملات بين المنع وإعادة فتح الملفات المغلقة. كما واصلت محافظة العاصمة الصدارة بنسبة 43.5%، تلتها المراكز الخارجية بـ35.3%.
وفي قسم الإيجارات، جرى إنجاز 13,499 إجراء خلال الشهر ذاته، شكلت إيصالات تحصيل الرسوم 39.3% منها، فيما لم تُسجل أي معاملات في فئة استلام الإنذارات أو شهادات عدم الإيداع، ما يشير إلى تحسن نسبي في التزام المستأجرين بالسداد.
اترك تعليقاً