الذكاء الاصطناعي بين التقدم التكنولوجي والتنظيم القانوني
بقلم: المحامي / عبدالعزيز نجيب
يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) من أبرز الابتكارات التكنولوجية التي غيّرت وجه العالم في السنوات الأخيرة، حيث أصبح يُستخدم في مجالات متعددة مثل الطب، الصناعة، التعليم، وحتى القضاء ، ومع هذا التطور المتسارع، بدأت تظهر تساؤلات قانونية وأخلاقية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية، الخصوصية، والتمييز.
أولاً: الحاجة إلى تنظيم قانوني
مع ازدياد الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي، بات من الضروري وجود إطار قانوني ينظم استخدام هذه التكنولوجيا، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع. من أبرز القضايا القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي:
١ . المسؤولية القانونية: في حال ارتكب نظام ذكاء اصطناعي خطأ، مثل تشخيص طبي خاطئ أو حادث سيارة ذاتية القيادة، من يتحمل المسؤولية؟ هل المطور؟ أم المستخدم؟ أم الشركة المالكة؟
٢ . الخصوصية وحماية البيانات: تعتمد العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات ضخمة من البيانات الشخصية ، وهنا تظهر الحاجة لتشريعات تحمي هذه البيانات وتحدد ما هو مسموح وغير مسموح في استخدامها.
٣ . التمييز والتحيّز الخوارزمي: قد تُظهر بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحيّزًا عرقيًا أو جنسيًا بسبب البيانات التي تدربت عليها ، ويتطلب ذلك رقابة قانونية لضمان العدالة وعدم التمييز.
ثانيًا: جهود دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
بدأت العديد من الدول والمنظمات بوضع أطر قانونية وأخلاقية للذكاء الاصطناعي ، على سبيل المثال أصدرت المفوضية الأوروبية في عام 2021 مشروع قانون يُعرف بـ “قانون الذكاء الاصطناعي”، يهدف إلى تنظيم استخدام هذه التقنيات وضمان توافقها مع حقوق الإنسان ، هو أول تشريع عالمي شامل يهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على تصنيف المخاطر التي تشكلها تطبيقاته تم اعتماده في ديسمبر 2023، وبدأت بعض أحكامه تدخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، مع تطبيق كامل متوقع بحلول أغسطس 2026 .
اترك تعليقاً