تصل إلى 15 عاما.. تعديل آلية سداد القروض لدعم رواد الأعمال
قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديل آلية سداد القروض الممنوحة لأصحاب المشروعات، ما يتيح لهم الاستفادة الكاملة من فترة السداد القانونية التي تمتد إلى 15 عامًا.
جاء هذا القرار تلبية لاحتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينهم من إدارة التزاماتهم المالية بمرونة أكبر. وجاء التعديل بعد عرض قدمته المدير العام بالتكليف للصندوق، هبه الرفاعي، لمجلس الإدارة.
تفاصيل التعديل الجديد
وفقًا للتعديلات الجديدة، فإن فترة السداد البالغة 15 عامًا لا تشمل فترة السماح التي تصل إلى 3 سنوات، كما لا تشمل الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط، التي امتدت إلى 4 سنوات منذ جائحة كورونا.
ويأتي هذا القرار ليعزز فرص الاستفادة الكاملة من التسهيلات المالية المتاحة للمشروعات.
التوازن بين دعم المشروعات واستدامة الصندوق
أكدت الرفاعي أن التعديل يهدف إلى تحقيق توازن بين تمكين رواد الأعمال من الاستفادة من القروض وبين الحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق، لضمان استمراريته في دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
في إطار الحرص على حماية المال العام، بدأ الصندوق بتنفيذ إجراءات منظمة لمتابعة المديونيات المستحقة، خاصة لمن تخلفوا عن السداد.
التعاون لإيجاد حلول مالية مستدامة
باشر الصندوق إجراءات قانونية لتحصيل مديونيات تتجاوز 10 ملايين دينار كويتي من أكثر من 60 مشروعًا.
وأكدت الرفاعي التزام الصندوق بالتعاون مع أصحاب المشروعات لإيجاد حلول مرنة تضمن الوفاء بالالتزامات المالية، مع الالتزام بالأطر القانونية، وذلك لضمان استمرارية دعم المشروعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للكويت.
اترك تعليقاً