خطة ترامب الجمركية تهدد دول الخليج بارتفاع التضخم
رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع في مأمن من الرسوم الجمركية المباشرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أنه إذا استمرت الضرائب التجارية على كندا والمكسيك ومنطقة اليورو كما هدد، فإن المنطقة ستشهد تأثيرات التضخم.
بعد الأسابيع الثلاثة الأولى المحمومة التي تصدرت عناوين الأخبار والتي كانت مليئة بالتصريحات حول السياسة الداخلية والخارجية والعلاقات التجارية، كان المحللون يتسابقون لفهم تأثيرات الأوامر التي أصدرها ترامب.
فنظرياً منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول الخليج على وجه الخصوص، في مأمن على نطاق واسع من الرسوم الجمركية المباشرة بسبب غيابها عن الحملة الانتخابية لترامب، لكن هناك مخاطر إخرى قد تغذي التضخم في المنطقة.
توازن تجاري
ونقل موقع زاوية عن رئيس إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ( بي إم آي) للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز، رامونا مبارك، إن الولايات المتحدة تحافظ عموماً على توازن تجاري إيجابي مع معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء العراق وإسرائيل، حيث لديها معها إما فوائض تجارية أو عجزاً تجارياً صغيراً. وأضافت أن «إسرائيل شريك إستراتيجي، لذا فإن احتمال فرض الرسوم الجمركية يكاد يكون صفراً».
وبما أن أغلب الواردات الأميركية من العراق تتألف من النفط والمنتجات المرتبطة بالنفط، فإن الرسوم الجمركية من المرجح أن تكون غير فعّالة كأداة للضغط الاقتصادي. وسيكون تأثيرها الأساسي سياسياً، وقد تهدف إلى الضغط على العراق، وربما بشكل غير مباشر فيما يتصل بإيران. ومع ذلك، تمتلك الدول الأخرى المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القدرة الاحتياطية الكافية للتعويض بسهولة عن أي فجوة قد يخلفها انخفاض إمدادات النفط العراقي.
تأثير التضخم
لكن في حين تم تعليق الرسوم الجمركية الموعودة على كندا والمكسيك، فإن تنفيذها سيؤدي إلى التضخم في الولايات المتحدة، ما له آثار مباشرة على دول الخليج والأردن، كما قالت مبارك، التي تضيف أن الصدمة التضخمية في الولايات المتحدة من شأنها أن تثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة وتعطيل دورة التيسير النقدي، ما يؤثر على الدول المرتبطة بالدولار.
وأكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من شأنه أن يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة أو حتى يرفعها، ما يفرض ضغوطاً على الاقتصادات في هذه البلدان.
ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية على منطقة اليورو إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الكتلة وتعريض بلدان المغرب العربي ــ المغرب والجزائر وتونس وليبيا ــ لانخفاض الطلب على السلع والخدمات. على سبيل المثال، قد تشهد تونس تباطؤ النمو من ألمانيا وإيطاليا وقد تتأثر صادرات السيارات المغربية إلى إيطاليا، فيما قد تواجه مصر أيضاً تحديات إذا حدث تقلب في نظرة المستثمرين إلى الأسواق الناشئة، مما قد يؤدي إلى خروج تدفقات كبيرة لرأس المال من البلاد.
الاستثمار الاصطناعي
ومن المتوقع أن تؤدي التعهدات الاستثمارية السخية من الإمارات والسعودية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تثبيط عزيمة الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية مباشرة في المنطقة.
وأضافت مبارك أن ترامب قال خلال حملته إنه يود تقريب السعودية من الولايات المتحدة من أجل إبعادها عن الصين. وإن فرض رسوم جمركية على صادرات النفط الخليجي يتعارض مع هذا الهدف لأنه قد يقربها من الصين.
وفي ما يتعلق بالصين وعلاقتها المتنامية مع دول الخليج، قالت مبارك إن الرسوم الجمركية الجديدة على الصين قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وخفض الطلب على النفط وممارسة الضغوط على الأسعار، وأضافت «كلا العاملين سلبيان بالنسبة لدول الخليج. ومع ذلك، غير مرجح تأثر التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى بين الصين ودول الخليج، خصوصاً في مجال الخدمات اللوجستية والتصنيع والاستثمار الثنائي، بشكل كبير ما لم يفرض الرئيس ترامب صراحة عقوبات على مثل هذه المعاملات».
في الوقت نفسه، سيحافظ ترامب على الخطوط الحمراء الأميركية الضمنية التي لا ينبغي لأسواق دول الخليج تجاوزها في علاقاتها مع الصين، وخاصة في مسائل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
اترك تعليقاً