مشروع حكومي لتعديل قوانين الأسرة وحماية المرأة في الكويت
كشف وزير العدل ناصر السميط عن مشروع حكومي لتعديلات شاملة على قوانين الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة والعنف الأسري والأحداث والطفل، بهدف معالجة القصور وحماية الأسرة الكويتية.
أكد السميط ضرورة تعديل القوانين لحماية المرأة والحد من العنف الأسري، مشيرًا إلى أن قضايا العنف الأسري ارتفعت بنسبة 100% خلال عامين، لتصل إلى 2498 قضية.
أعلن عن تشكيل لجنة من قضاة مختصين ومديرين في نيابتي الأسرة والأحداث لإعادة صياغة القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحد من الطلاق والخلافات الأسرية.
اترك تعليقاً