“فزعة لغزة”.. هل تعود الجمعيات الخيرية للأضواء عبر الحملة وتلميع صورتها؟
بقلم رئيس التحرير : فهد المجلية العازمي
في ظل استمرار العدوان على غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، بالتعاون مع وزارة الخارجية، حملة الإغاثة العاجلة “فزعة لغزة” يوم الأحد الماضي، بمشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية والمبرات المحلية.
وقد أثارت هذه الحملة اهتمامًا واسعًا وتساؤلات عدة حول آليات تنفيذها، ووجهة التبرعات، وحجم الاستجابة الشعبية، خاصة في ظل ما يعانيه أهل غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، وسط دمار واسع للبنية التحتية وانهيار النظام الصحي.
ما هو الهدف من الحملة؟
نجحت حملة “فزعة لغزة”، في جمع أكثر من 6 ملايين دينار كويتي (نحو 20 مليون دولار)، بحسب ما أعلنه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة خالد العجمي. الحملة شهدت تفاعلًا شعبيًا واسعًا، لكنها لم تخلُ من علامات استفهام وتساؤلات أطلقها ناشطون ومغردون على منصات التواصل.
من أبرز الأسئلة المثارة: هل جاء الحماس الشعبي نتيجة تعاطف حقيقي مع المأساة في غزة؟ أم أنه انعكاس لإعادة تسليط الضوء على الجمعيات الخيرية التي عادت إلى الواجهة بعد فترة من الغياب؟ وأشار كثيرون إلى أن حملات التبرع السابقة التي نظّمتها الدولة لم تلقَ نفس الزخم، ما عزز من الجدل حول طبيعة الدوافع المحركة.
روابط التبرع تثير الجدل
كما طُرحت تساؤلات حول عدم توحيد روابط التبرع وغياب الشفافية في بعض الجهات المشاركة بالحملة. فقد عمدت بعض الجمعيات واللجان الخيرية إلى استخدام روابط خاصة بها، بعيدًا عن الرابط الموحد الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية – الجهة الرسمية المنظّمة لاسيما هناك بعض الروابط المخفيه التي لم تُعلن وهو ما دفع مواطنين للتساؤل: لماذا لم تُلزم جميع الجهات بالرابط الحكومي الموحد؟ ولمصلحة من يتم تجاوز آليات الشفافية التي تحرص الوزارة على تطبيقها؟
في ظل هذه التساؤلات، تبقى الحاجة ملحة لتعزيز الرقابة والتنظيم، وضمان أن تصل المساعدات إلى مستحقيها فعلًا في قطاع غزة، بعيدًا عن أي أجندات أو مصالح جانبية.
مزيد من التساؤلات
ومن ضمن التساؤلات التي تم طرحها مادور رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ؟
1- ماهو التدرج الوظيفي لحصوله على منصب رئيس الاتحاد؟
2- هل هو عضو مجلس ادارة جمعية؟
3- هل يعمل في مؤسسات الدوله كالوزرات الحكوميه ؟
4- هل له راتب حكومي؟
5- ماهو تاريخه بالعمل الخيري؟
وبرصد نشاط حملة “فزعة لغزة” ظهر نشاط كبير لحساب نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي في منصة اكس وبمحاولة الدخول على رابط المؤسسة https://www.namaakw.net/Pages/Public/AboutUs/AboutUs.aspx
لم يفتح سوى رابط التبرع فقط ما يطرح العديد من التساؤلات حولها هل هي جمعية أم لجنة خيرية أم مبرة خيرية معتمدة ومرخصة رسمياً من وزارة الشؤون الاجتماعية أم لا؟ .
وإن لم تكن مرخصة كيف يسمح لها بإنشاء رابط لتحصيل التبرعات فزعة لغزة ولماذا حسابهم على منصة “إكس” لايستدل على أنها جمعية أو مؤسسة أو لجنة خيرية؟
– هل لنا ان نتسائل عن عدد الجمعيات والمبرات الخيرية المنتسبة للاتحاد ومن هم؟
– لماذا لم تنضم جميع الجمعيات والمبرات لهذي الحملة المباركة ؟
– هل يحصل مدراء الجمعيات والمبرات الخيريه واعضاء مجالس الادارات على رواتب شهرية واجور ومكافآت نهاية خدمة الخ،، شأنهم في ذلك شأن موظفي القطاعي العام والخاص وماهو مصدر دفع رواتبهم واجورهم ومكافآتهم هل من المال العام ام تخصم من الهبات والصدقات والتبرعات والاخماس والاوقاف كرسوم إدارية الخ ؟!
– كما نتمنى كذلك نشر كُراسة او كتُيب غني بالمعلومات عن دور الايتام وعدد الارامل وعدد معلمي القران والمحفظين والحفاظ وطلبة العلم تمت كفالتهم ومعاهد ومساجد وبئر والخ،، حسب كل جمعية وكل وقفيه وفي كل دوله تم التبرع بها ؟!
– من حقنا كمواطنين ومتبرعين ان نسأل عن اموال الزكاة والاوقاف وكيف تجمع وكم تبلغ سنويا وعلى اي اساس يتم صرفها في ظل المساعدات المقدمه من وزارة الشئون والجمعيات والمبرات الخيريه في الكويت؟!
مخالفات العمل الخيري
العمل الخيري والجمعيات الخيرية في الكويت تلاحقها أزمات ومخالفات كثيرة وخلال العام الأخير فقط وخلال شهر رمضان الماضي، نفّذت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية 945 زيارة تفتيشية، منها 887 مسجدًا و58 جمعية خيرية، وأسفرت عن أكثر من 600 مخالفة تتراوح بين جمع تبرعات غير نظامية، إعلانات مخالفة، وأكشاك غير مرخصة.
16 قضية للنيابة
تمت إحالة 16 قضية للنيابة عقب جمع التبرعات من الشارع ووسائل التواصل الاجتماعية بدون ترخيص، كما تم إزالة حوالي 210 أكشاك تبرعات في جميع المحافظات.
قرار وزاري جديد
في 3 أغسطس 2025 صدر القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2025، الذي ينص على حظر العمل الخيري دون إشهار رسمي من الوزارة ويشمل أيضًا فرض عقوبات مثل إيقاف الحسابات أو تعليق الإشهار أو حتى حل الجمعية في حالات التكرار أو التلاعب في البيانات المالية.
منع التعاقد مع مؤثرين أو شركات تسويق لجمع التبرعات إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وتحديد نسبة المصروفات الإدارية
تعليق جمع التبرعات مؤقتًا في أبريل 2025 لإعادة ضبط الآليات وتوحيد الإجراءات وضمان الرقابة الإلكترونية.
مصير التبرعات
ويبقى من حق المواطن الكويتي أن يعرف مصير الأموال التي تبرع بها أين تذهب !!
اترك تعليقاً