قاضية أميركية تعلّق قرار ترامب بحظر انضمام المتحولين جنسياً للجيش
أصدرت قاضية اتحادية في واشنطن، الثلاثاء، قرارًا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والذي يقضي بمنع المتحولين جنسياً من الالتحاق بالجيش الأميركي، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعها 20 فردًا من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين.
واعتبرت القاضية آنا رييس أن أمر ترامب الصادر في 27 يناير ينتهك على الأرجح الدستور الأميركي من خلال التمييز على أساس الجنس. وكانت إدارة بايدن قد عينت رييس في منصبها.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن في 11 فبراير التزامه بأمر ترامب، متوقفًا عن السماح للمتحولين جنسياً بالانضمام إلى صفوفه، كما أوقف اتخاذ أي إجراءات طبية تتعلق بتحولهم الجنسي، ليعلن لاحقًا عزمه على طرد المتحولين جنسياً من الخدمة.
وفي أمره التنفيذي، برر ترامب قراره بأن “تبني هوية جنسية لا تتوافق مع الجنس البيولوجي يتعارض مع القيم العسكرية المتعلقة بالانضباط والشرف.”
ورفع متحولون جنسياً دعوى قضائية ضد القرار، مستندين إلى حكم سابق للمحكمة العليا الأميركية عام 2020، والذي أكد أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.
في المقابل، دافع محامو الحكومة عن القرار، معتبرين أن الجيش يمتلك الحق في استبعاد الأفراد الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل، بحجة عدم أهليتهم للخدمة.
وخلال جلسة استماع في 12 مارس، ضغطت القاضية رييس على ممثلي الحكومة لتقديم أدلة تدعم موقفهم، معبرة عن استيائها من لغة الأمر التنفيذي، التي اعتبرتها مسيئة للمتحولين جنسياً.
وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، يضم الجيش الأميركي نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية، بينما تقدر بعض التقارير عدد المتحولين جنسياً في الجيش بحوالي 15 ألف شخص، في حين تشير تقديرات حكومية إلى أن العدد أقل بكثير.
اترك تعليقاً