لماذا لا توجد كاميرات تصوير في قمرة القيادة في الطائرات؟
بقلم : كابتن طيار محمد بن عايد البتال
سؤال يطرح دائما وطرح كثيرا بعد حادث الطائرة الهندية يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٥ في مطار احمد أباد حيث تم إطفاء المحركات في لحظة حاسمة بعد إقلاع الطائرة بثواني قليلة أدى إلى سقوط الطائرة ووفاة حوالي ٢٦٠ شخص على متنها و ١٩ شخص على الأرض .
أنها معركة قانونية وانسانية مستمرة منذ عشرين سنة عندما طرح الاقتراح على إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي واليكم بعد الأسباب التي منعت إنفاذه :
١. **مخاوف الخصوصية**: تُعد خصوصية الطيارين وأفراد الطاقم من أكبر المخاوف. كثيرًا ما يُجادل الطيارون ونقابات الطيران بأن المراقبة المستمرة بالفيديو قد تنتهك حقوق خصوصية الطاقم، الذين يقضون ساعات طويلة في أجواء قمرة القيادة الضيقة.
٢. **الثقة والمعنويات**: قد تؤثر المراقبة المستمرة بالفيديو أيضًا على الثقة بين الطيارين وإدارة شركة الطيران. فقد يشعر الطيارون بأنهم تحت المراقبة والتدقيق المفرطين، مما قد يؤثر على رضاهم الوظيفي وأدائهم.
٣. **المشكلات التقنية والتكلفة**: ينطوي تطبيق نظام تسجيل فيديو في قمرة قيادة الطائرات على تحديات تقنية وتكاليف إضافية. وتشمل هذه التحديات تركيب وصيانة كاميرات قادرة على تسجيل فيديو عالي الجودة في ظروف صعبة (مثل الإضاءة المنخفضة والاضطرابات الجوية)، بالإضافة إلى تخزين ومعالجة البيانات المسجلة بشكل آمن وفعال.
٤. **الموافقة التنظيمية**: يتطلب إدخال تقنيات جديدة إلى أنظمة الطائرات عمليات اختبار واعتماد صارمة للالتزام بمعايير السلامة التي تضعها هيئات الطيران مثل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ووكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA). قد تكون هذه العمليات طويلة ومكلفة.
٥. **أمن البيانات**: يثير تسجيل وتخزين الفيديو مخاوف بشأن أمن اللقطات التي يحتمل أن تكون حساسة. ويشكل ضمان حماية هذه التسجيلات من الوصول غير المصرح به وإساءة استخدامها تحديًا كبيرًا.
٦. **الآثار القانونية**: قد تكون للقطات المسجلة آثار قانونية عميقة في حالة وقوع حوادث أو وقائع. ويتطلب تحديد كيفية استخدام هذه اللقطات وحمايتها دراسة قانونية متأنية لتجنب إساءة استخدامها في التقاضي أو وسائل الإعلام.
ومع ذلك، لا تُستبعد فكرة كاميرات قمرة القيادة تمامًا، بل تُعاد مناقشتها من حين لآخر بين خبراء سلامة الطيران والهيئات التنظيمية. الفوائد المحتملة لتسجيلات الفيديو للتحقيق في الحوادث واضحة، لكن موازنة هذه الفوائد مع المخاوف المذكورة أعلاه أمر معقد.
بحلول عام ٢٠٢٥، قد تتطور التقنيات أو السياسات، وقد تتغير هذه الآراء بناءً على نتائج أو تقنيات جديدة أو تحولات في المواقف العامة أو التنظيمية تجاه المراقبة والسلامة.
اترك تعليقاً