مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع التقرير الوطني الرابع للكويت
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع للتقرير الوطني الرابع لدولة الكويت يُعد اعترافاً دولياً بالجهود الصادقة التي تبذلها الدولة في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل.
وأوضح السميط، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب جلسة المجلس في جنيف، أن التقرير يعكس التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشيراً إلى أن التقرير جاء نتيجة مشاورات وطنية موسعة بمشاركة مختلف الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الكويت استعرضت خلال التقرير أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والميدانية، ومنها تعديل قوانين جزائية ومدنية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز حماية المرأة والطفل، وتطوير منظومة العدالة، فضلاً عن إلغاء بعض المواد القانونية التي كانت تُعد محل جدل حقوقي، كالمادة 153 من قانون الجزاء ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً.
وأضاف السميط أن الكويت تلقت 290 توصية من الدول الأعضاء ستتم دراستها بعناية، مع تقديم الردود الرسمية عليها في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، مجدداً التأكيد على التزام الكويت بالتفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في هذا الشأن.
وتضمّن التقرير استعراضاً لجهود الدولة في تمكين المرأة، حيث تمثل 58% من القوى العاملة الوطنية، إلى جانب تخصيص 340 مليون دولار لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في السنة المالية 2023/2024.
كما تناول التقرير جهود الدولة في مكافحة الفساد، والتحول الرقمي، وحماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية.
وفي السياق الدولي، سلط التقرير الضوء على الدور الإنساني الرائد للكويت في دعم الدول المتضررة من النزاعات والكوارث، من خلال المساعدات التي تقدمها عبر الصندوق الكويتي للتنمية وتنظيم مؤتمرات المانحين.
واختتم السميط تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، لترسيخ مبادئ الدستور وتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً