محكمة فرنسية تفصل في مصير مذكرة التوقيف ضد الأسد
من المقرر أن تنظر محكمة النقض الفرنسية، في جلسة علنية يوم 4 يوليو، في مدى قانونية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وسط جدل حول تمتّعه المحتمل بالحصانة الرئاسية، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وكانت المذكرة قد صدرت في نوفمبر 2023، على خلفية هجمات كيميائية نُسبت إلى قوات الأسد في عدرا ودوما (أغسطس 2013)، حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأمريكية. ورغم إقرار النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بـ”احتمال” تورط الأسد، فقد اعترضت على المذكرة بدعوى تمتّعه بالحصانة الشخصية أثناء رئاسته.
وفي يونيو 2024، رُفض طلب النيابة العامة إبطال المذكرة، ما دفعها لتقديم استئناف ستنظر فيه المحكمة العليا الشهر المقبل. وتزامن ذلك مع إصدار مذكرة توقيف ثانية ضد الأسد في يناير 2024، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، تتعلق بقصف درعا عام 2017.
وفي الجلسة نفسها، ستنظر المحكمة أيضًا في استئناف تقدم به أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري، بشأن تمتعه بالحصانة الوظيفية، وسط تساؤلات قانونية حول مدى استثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من الحصانة الدولية.
اترك تعليقاً