موظفو مجلس الأمة: بدون كادر وظيفي ومكافأة لا تتجاوز 30% من الراتب الشامل
أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارًا بتطبيق جدول المرتبات العام بشكل دائم على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، بدءًا من تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025، الذي ينص على وقف العمل باللائحة الداخلية للمجلس، وحتى العودة للعمل بالقانون القديم رقم 12 لسنة 1963.
ووفقًا للقرار الصادر خلال اجتماع المجلس في 15 مايو 2025، تقرر صرف مكافأة شهرية شخصية للموظفين تعادل 30% من إجمالي الراتب الشامل حسب الجدول العام، قبل خصم التأمينات، على أن تُصرف لمدة عام واحد فقط وتُضاف للراتب الشامل.
كما كلف القرار ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ الإجراءات المطلوبة وفقًا لمواد المرسوم الجديد، وضمن الإطار المالي الذي رسمه مجلس الخدمة.
وفي تعليق على القرار، أوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ«الجريدة» أن تطبيق الجدول العام يعني عمليًا إلغاء الكادر الخاص بموظفي الأمانة العامة، وإخضاعهم بالكامل لقرارات ديوان الخدمة، مع صرف المكافأة المذكورة كبديل مؤقت.
وبيّن الفيلي أن الراتب الشامل وفق الجدول العام يتضمن العلاوات الاجتماعية والدورية وبدل غلاء المعيشة، لكنه أشار إلى وجود غموض بشأن مصير بعض البدلات الأخرى مثل طبيعة العمل، ما قد يؤدي إلى اختلاف كبير في الرواتب مقارنة بما كان يحصل عليه الموظفون سابقًا.
وأشار إلى أن القرار يفتح بابًا لإشكاليات قانونية واجتماعية، إذ قد يتسبب في أضرار مادية مباشرة للعاملين، لاسيما أن التعديلات جاءت دون دراسة كافية لتأثيرها على التزاماتهم المالية كالقروض والخصومات البنكية.
واختتم الفيلي تصريحه بالتأكيد على أن القرار يحمل اعترافًا ضمنيًا بأهمية مبدأ الأمن القانوني، لكنه بُني على أسس غير واضحة، خصوصًا مع عدم صدور القرارات الفردية التي تحدد تفاصيل الرواتب الجديدة لكل موظف.
اترك تعليقاً