وحدة الخليج وتطبيق الكونفدرالية: رؤية استراتيجية لفضاء موحّد بلا حدود
بقلم: فهد المجلية
رئيس تحرير جريدة وربة نيوز
تواجه المنطقة الخليجية اليوم تحديات متسارعة تستدعي نماذج تعاون أعمق من الصيغ التقليدية القائمة. وفي هذا السياق، يبرز مشروع الكونفدرالية الخليجية كخيار استراتيجي قادر على تعزيز الاستقرار السياسي، وتوحيد المواقف الخارجية، وبناء بنية اقتصادية وأمنية أكثر تماسكاً، مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية لكل دولة عضو.
نحو إطار سياسي موحّد
يقوم نموذج الكونفدرالية على إنشاء مظلة سياسية عليا تتولى تنسيق المواقف الخارجية وإدارة الملفات المشتركة، بما يمنح دول الخليج وزناً تفاوضياً أكبر على الساحة الدولية. ويوفّر هذا النموذج آلية مؤسسية تضمن وحدة الاتجاه السياسي دون المساس باستقلال القرار الداخلي لكل دولة.
تكامل اقتصادي يعزز القدرة التنافسية
تمتلك دول الخليج قاعدة اقتصادية هائلة في مجالات الطاقة، والاستثمار، والخدمات، والقطاع المالي. ويسمح تطبيق الكونفدرالية بإنشاء سوق خليجية موحدة تتجاوز 60 مليون نسمة، مع إمكانية اعتماد عملة واحدة مستقبلاً وتوحيد التشريعات الاقتصادية الأساسية. ومن شأن هذا التكامل أن يرفع القدرة التنافسية ويجذب الاستثمارات ويعزز الاستقرار المالي.
تنسيق دفاعي وأمني مشترك
يمثل الأمن الإقليمي تحدياً رئيسياً لدول الخليج. ومن خلال إطار كونفدرالي، يمكن توحيد السياسات الدفاعية وتطوير منظومة أمنية متكاملة تقلّل الاعتماد على القوى الخارجية وتزيد قدرة المنطقة على مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
إزالة الحدود الداخلية… خطوة عملية مستوحاة من نموذج الشينغن
يُعد إلغاء الحدود الداخلية بين دول الخليج واحداً من أبرز العناصر التطبيقية ضمن مشروع الكونفدرالية. ويستند هذا التوجّه إلى نموذج منطقة الشينغن الأوروبية التي نجحت في إنشاء فضاء موحد للتنقل البشري والتجارة دون إجراءات حدودية.
حرية التنقل بدون رقابة داخلية
يقضي هذا التوجّه بإلغاء نقاط التفتيش بين الدول الأعضاء، بحيث يصبح الانتقال بينها مشابهاً للتنقل داخل الدولة الواحدة. وتقتصر الرقابة الحدودية على المنافذ الخارجية للكونفدرالية فقط، عبر منظومة أمنية موحّدة تشرف على الدخول والخروج من كامل المنطقة.
ويسمح هذا النظام بتحقيق مجموعة من الفوائد المباشرة، من أبرزها:
• تسهيل حركة المواطنين لأغراض الزيارة، والعمل، والدراسة، والاستثمار دون قيود.
• زيادة الترابط الاجتماعي عبر تسهيل التواصل الأسري والمجتمعي.
• تسريع حركة البضائع والشاحنات عبر الحدود، مما يخفض التكلفة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.
• تحقيق سوق عمل مشتركة تستفيد منها جميع الدول وفق حاجتها الفعلية.
• تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إزالة العوائق الحدودية والإدارية.
تأشيرة خليجية موحّدة للأجانب
ضمن هذا الهيكل، يمكن اعتماد تأشيرة موحدة تمنح حق الدخول والتنقل في جميع دول الكونفدرالية، مما يسهّل إجراءات الشركات العالمية، ويعزّز الجاذبية السياحية، ويرفع مستوى الانسيابية الإدارية.
آفاق مستقبلية
إن تطبيق الكونفدرالية الخليجية، وإلغاء الحدود الداخلية، وتبني منظومة تنقل موحدة، ليست مجرد طموحات نظرية، بل خطوات قابلة للتطبيق تستند إلى نماذج دولية ناجحة وإلى مقومات خليجية متوفرة. ويشكّل هذا المشروع مساراً عملياً لتعزيز القوة الإقليمية، وتحسين جودة الحياة للمواطن، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي والأمني.
الخلاصة
يمثل مشروع الكونفدرالية الخليجية خياراً استراتيجياً يمكن أن ينقل المنطقة إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك، قائمة على وحدة الموقف، وقوة الاقتصاد، وتكامل الأمن، وحرية التنقل. وإلغاء الحدود الداخلية على غرار نموذج الشينغن يشكل ركيزة أساسية لهذا التحول، ويضع دول الخليج على طريق بناء فضاء موحد قادر على مواكبة التحولات العالمية وصناعة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً
اترك تعليقاً