وزيرة الشؤون: تطورات تشريعية في الكويت لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن الكويت شهدت في الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات التشريعية المهمة التي تعكس التزام الدولة بتمكين المرأة ودعم حقوقها، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت التنموية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الحويلة لـ«كونا»، بمناسبة إحياء دولة الكويت ليوم المرأة الكويتية، الذي يصادف 16 مايو من كل عام، في ذكرى حصولها على كامل حقوقها السياسية عام 2005، والتي تمثل محطة وطنية لتكريم عطائها الريادي في بناء المجتمع.
وأشارت الحويلة إلى أن إلغاء المادتين (153) و(182) من قانون الجزاء شكّل نقلة نوعية نحو تعزيز العدالة والمساواة، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على حماية المرأة من العنف والتمييز، وضمان كرامتها.
وفي السياق ذاته، نوّهت بقرار رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، معتبرة أنه يعزز استقرار الأسرة، ويفتح المجال أمام الفتيات لاستكمال تعليمهن والمشاركة الفاعلة في التنمية.
وأوضحت الوزيرة أن المرأة الكويتية تشكّل 60% من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، ونحو 48% في القطاع الخاص، إلى جانب شغلها 28% من المناصب القيادية العليا في الدولة، كما تحظى بحضور بارز في السلك الدبلوماسي والقضاء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، فضلًا عن القطاعات الحيوية مثل النفط والمال.
وبيّنت أن النساء يشكلن 54% من موظفي مؤسسة البترول الكويتية، و54.8% من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي، إلى جانب تفوقهن في مجالات التعليم، لا سيما في التخصصات العلمية والتكنولوجية والهندسية.
وأشادت الحويلة بالإنجازات التي حققتها الكفاءات النسائية الكويتية محليًا ودوليًا، سواء من خلال الابتكارات العلمية أو المناصب القيادية في قطاعات استراتيجية، مشيرة إلى إدراج ست سيدات كويتيات ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط.
وختمت الوزيرة بالقول إن الاحتفال بيوم المرأة الكويتية يجسّد التقدير لدورها الوطني، ويؤكد استمرار دعم الدولة لمسيرتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل الأجيال القادمة
اترك تعليقاً