«فضيحة تزلزل البرلمان البريطاني».. سجن نائب لهذا السبب
في حادثة هزّت الأوساط السياسية البريطانية، صدر حكم بالسجن لمدة 10 أسابيع على النائب مايك أميسبري، إثر اعتدائه على أحد المواطنين أثناء نوبة غضب كان تحت تأثير الكحول. هذه الواقعة لم تقتصر على عقوبته القانونية فحسب، بل تسببت أيضًا في فقدانه لمكانته داخل حزب العمال، في سابقة تعيد للأذهان قضايا مشابهة شهدها البرلمان البريطاني.
الإيقاف عن العمل
عقب الحادثة التي وقعت العام الماضي، قرر حزب العمال تعليق عضوية أميسبري، في خطوة حاسمة تعكس مدى حساسية الحزب تجاه مثل هذه السلوكيات. وفيما حاول النائب في البداية التهرب من تداعيات أفعاله، سرعان ما اعترف بذنبه أمام المحكمة، مما أدى إلى صدور الحكم بسجنه.
أول نائب خلف القضبان منذ 2019
يُعد هذا الحكم الأول من نوعه ضد نائب حالي منذ عام 2019، عندما أدينت النائبة فيونا أوناسانيا بالكذب على الشرطة في قضية تتعلق بمخالفة سرعة، وحُكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. هذا يسلط الضوء على المسؤوليات الأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها أعضاء البرلمان، وأهمية التزامهم بسلوكيات تعكس مكانتهم السياسية.
بدأت بنقاش وانتهت بعنف
حدثت الواقعة في 26 أكتوبر 2024، عندما كان أميسبري يسير باتجاه موقف سيارات الأجرة في بلدة فوردشام. خلال ذلك، اقترب منه المواطن بول فيلوز محتجًا على إغلاق جسر محلي، لكن بدلاً من نقاش ديمقراطي هادئ، انقلب الأمر إلى مشادة عنيفة انتهت باعتداء النائب على الرجل.
كاميرات المراقبة تكشف الحقيقة
لم تكن هناك فرصة لإنكار الواقعة، فقد وثّقت كاميرات المراقبة لحظة الاعتداء بوضوح، حيث أظهرت أميسبري وهو يوجه لكمات متتالية إلى فيلوز، قبل أن يتدخل أحد المارة لإنهاء الشجار. هذه اللقطات كانت الدليل القاطع الذي أنهى مسيرة النائب السياسية، وجعل منه مثالًا على العواقب الوخيمة التي قد يواجهها السياسيون حين يتركون الغضب يتحكم في قراراتهم.
اترك تعليقاً