“فيتش تثبّت تصنيف الكويت عند -AA مع نظرة مستقرة.. ثقة بالاقتصاد رغم التحديات”
أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند ”-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صادر عن بنك الكويت المركزي، تناول أبرز محاور التقرير الصادر في 7 مارس 2025.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الحالي يعكس متانة الأوضاع المالية للكويت وقوة ميزانها الخارجي، والذي يعد من بين الأقوى عالميًا مقارنة بالدول المصنفة من قبل الوكالة. ومع ذلك، أشارت إلى أن التصنيف يواجه قيودًا هيكلية، أبرزها الاعتماد المفرط على القطاع النفطي، وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يمثل ضغطًا ماليًا طويل الأجل.
رغم الإشادة بالخطوات الإصلاحية التي بدأت الحكومة بتنفيذها، شددت “فيتش” على ضرورة تحقيق إصلاحات مالية ملموسة، مثل تمرير قانون الدين العام وتعزيز مرونة التمويل لتجنب التحديات المستقبلية. كما لفتت إلى استمرار اعتماد الكويت على أصول صندوق الاحتياطي العام لسد عجز الميزانية، مع توقع استئناف الحكومة الاقتراض العام في السنة المالية 2025/2026 لتغطية حوالي 30% من العجز عبر إصدار أدوات دين.
توقعت الوكالة أن تسجل الكويت عجزًا ماليًا متزايدًا في السنة المالية 2025/2026، رغم جهود ترشيد الإنفاق. وقدرت الإنفاق العام عند 24.5 مليار دينار كويتي، مع تعويض ارتفاع الأجور عبر خفض الدعم والنفقات الرأسمالية. كما توقعت استمرار تراجع الإيرادات الحكومية، خاصة مع تمديد اتفاقية “أوبك+” لتخفيض الإنتاج حتى الربع الثاني من عام 2025.
بحسب “فيتش”، لا تزال نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة عند 2.9% في السنة المالية 2024/2025. ومع ذلك، في حال إقرار قانون السيولة واستمرار العجز المالي، قد ترتفع النسبة إلى 6% في 2025/2026، و9.2% في 2026/2027، لكنها ستظل أقل بكثير من متوسط الدول ذات التصنيف المماثل، والذي يبلغ 51% من الناتج المحلي الإجمالي.
أكدت الوكالة أن تأثير التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك تعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر، على الاقتصاد الكويتي يظل محدودًا. إلا أن استمرار الاعتماد على النفط يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات الأسعار والإنتاج.
أشارت “فيتش” إلى أن الكويت حصلت على تقييم ملائم فيما يخص معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حققت درجات متقدمة في الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، والجودة المؤسسية والتنظيمية.
رغم التحديات، ترى “فيتش” أن الكويت تمتلك مصادر مالية قوية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، إلا أن استمرار الإصلاحات المالية، وتنويع مصادر الدخل، وإقرار القوانين المتعلقة بالتمويل والسيولة، ستكون عوامل حاسمة في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني مستقبلاً.
اترك تعليقاً