السفير الهين: دول الخليج تسعى لدمج الأعمال غير الرسمية في اقتصاداتها
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام دوله بدمج الأعمال غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، ضمن استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع غير الرسمي 18% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير ناصر الهين، بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون، خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي حول الحق في العمل والضمان الاجتماعي.
وشدد الهين على أهمية ضمان حقوق العمال والضمان الاجتماعي وفقًا للخصوصيات الاقتصادية لكل دولة خليجية، مؤكدًا أن تعزيز الاقتصاد الرسمي يساهم في تحقيق النمو والاستقرار المالي، ويعزز الشمول الاجتماعي عبر توفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أن دول الخليج اتخذت عدة إجراءات لتسهيل دمج القطاع غير الرسمي، مثل تبسيط تسجيل المشاريع الصغيرة، وتحسين الأنظمة الضريبية، ودعم الحلول الرقمية لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
وأضاف أن دول المجلس أرست أطرًا تنظيمية لحماية العمال من التمييز والاستغلال، وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة، بغض النظر عن أوضاعهم الوظيفية، مشيرًا إلى التزام دول الخليج بدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الفجوات الاقتصادية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية لكل دولة.
واختتم الهين بتأكيد تطلع دول مجلس التعاون إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
اترك تعليقاً