“القضاء عقبة أمام أجندة ترامب في ولايته الثانية”
تشهد الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب صراعًا دستوريًا متصاعدًا بين أركان الحكم الثلاثة: الإدارة التنفيذية، السلطة القضائية، والمؤسسة التشريعية. ورغم أن التوترات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تُعتبر مألوفة في المشهد السياسي الأميركي، فإن المواجهة بين ترامب والجهاز القضائي بلغت مستويات غير مسبوقة.
تصاعدت حدة الصراع عندما أصدر ترامب في 15 مارس 2025 أمرًا تنفيذيًا يستند إلى “قانون الأعداء الأجانب” لعام 1798، يهدف إلى ترحيل أكثر من 250 فردًا يُشتبه في انتمائهم لعصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية إلى السلفادور، بدعوى حماية الأمن القومي. غير أن هذا القرار أثار جدلًا قانونيًا واسعًا، نظرًا لاعتماده على قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، مما دفع القاضي الفيدرالي جيمس بواسبرغ إلى إيقاف عمليات الترحيل مؤقتًا. ورغم ذلك، مضت الإدارة في تنفيذ القرار، مما أدى إلى توتر غير مسبوق بين البيت الأبيض والقضاء.
تصريحات ترامب الهجومية ضد القضاة، ودعوته إلى عزل بواسبرغ، قوبلت برد قوي من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي أكد أن عزل القضاة الفيدراليين ليس وسيلة لمعاقبة القرارات القضائية غير المرغوب فيها. وقد شهدت ولاية ترامب عددًا كبيرًا من النزاعات القضائية، حيث رفضت المحاكم تنفيذ العديد من أوامره التنفيذية، لا سيما المتعلقة بالهجرة والحقوق المدنية.
كما امتد الصراع إلى قرارات أخرى، منها إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول، وتجميد تمويل بعض المؤسسات الفيدرالية، وهي قرارات واجهت تحديات قانونية أدت إلى إلغائها أو تعديلها. ومع تزايد المواجهات بين الإدارة والقضاء، يطرح تساؤل جوهري: هل يتمكن ترامب من فرض أجندته في ظل معارضة قضائية شرسة، أم أن المحكمة العليا ستلعب دورًا حاسمًا في رسم حدود سلطاته؟
اترك تعليقاً