استقالات الوزراء تزلزل الحكومة الإسرائيلية
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الإسرائيلية، أعلن حزب “عوتسماه يهوديت” (القوة اليهودية)، الذي يتزعمه وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، انسحابه من الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
جاء هذا القرار بعد موافقة الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وصفه بن غفير بأنه “تهديد للأمن القومي”. ورغم استقالة زعيم الحزب ووزيرين آخرين، أوضح “عوتسماه يهوديت” أنه لن يسعى لإسقاط الحكومة، ما يعني استمرار دعمها من خارج الائتلاف الحاكم.
أسباب الخلاف
الاتفاق مع حركة حماس أثار استياء بن غفير، الذي انتقد بشدة بنوده، خاصة تلك التي تتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محكوم عليهم بالسجن المؤبد. واعتبر أن الاتفاق سيمكن الجماعات الفلسطينية المسلحة من إعادة تنظيم صفوفها، مما يزيد من تهديدها للسكان في جنوب إسرائيل.
في مؤتمر صحفي، وصف بن غفير الاتفاق بأنه تنازل خطير للإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة الحكومة على حماية مواطنيها.
تفاصيل اتفاق الهدنة
الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة، يتضمن مراحل متعددة لإنهاء القتال في قطاع غزة. كما ينص على تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس خلال العمليات العسكرية.
إحدى النقاط المثيرة للجدل في الاتفاق هي إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محكومين بالسجن المؤبد، وهو ما اعتبره بن غفير تجاوزاً غير مقبول وأحد أسباب انسحاب حزبه من الحكومة.
موقف الحكومة الإسرائيلية
ورغم انسحاب “عوتسماه يهوديت”، يواصل نتنياهو الدفاع عن الاتفاق، مشدداً على أنه كان ضرورياً للحفاظ على أمن إسرائيل واستعادة الرهائن. من جانبه، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن الاتفاق تم بموافقة واسعة من القيادات الأمنية والعسكرية، وهو يهدف إلى تحقيق تهدئة طويلة الأمد في المنطقة.
في المقابل، تعكس هذه الخطوة هشاشة الائتلاف الحاكم، حيث يأتي الانسحاب في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات داخلية وخارجية عديدة.
مستقبل الحكومة بعد الانسحاب
مع انسحاب حزب “عوتسماه يهوديت”، يبقى السؤال حول مدى قدرة نتنياهو على الحفاظ على استقرار حكومته. ورغم تأكيد الحزب عدم سعيه لإسقاط الحكومة، فإن الخلافات الداخلية قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المستقبل القريب.
يشير مراقبون إلى أن هذه التطورات تعكس تعقيدات الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث تتداخل الحسابات الأمنية مع الأجندات الحزبية، مما يجعل اتخاذ القرارات الحساسة أكثر صعوبة.
اترك تعليقاً