تشكيل لجنة مركزية لمراقبة الأسعار والتضخم وضبط سلاسل الإمداد
أصدر وزير التجارة والصناعة، خليفة عبدالله العجيل، القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة مركزية جديدة تعنى بمراقبة الأسعار ودراسة التضخم وسلاسل الإمداد في الأسواق المحلية، بهدف ضمان استقرار السوق وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري في البلاد.
وتُعنى اللجنة، التي يترأسها وكيل وزارة التجارة، بمتابعة الأسعار وتحليل نسب التضخم، إلى جانب اقتراح السياسات التي تدعم استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية. وتضم اللجنة ممثلين من 15 جهة حكومية وأكاديمية وتعاونية وتجارية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء عند الحاجة.
أبرز مهام اللجنة:
- متابعة حركة الأسعار ووضع آليات فعالة لضبطها.
- دراسة أسباب التضخم المحلي والدولي واقتراح الحلول لمعالجتها.
- الإشراف على سلاسل الإمداد لضمان تدفق السلع والخدمات.
- تعزيز تنافسية السوق من خلال تحفيز المصنعين والمستوردين.
- مكافحة الإغراق التجاري وحماية المنتجات الوطنية.
كما أتاح القرار للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة، أبرزها:
- لجنة متابعة الأسعار: لمراجعة التغيرات السعرية والموافقة على أي زيادات.
- لجنة التضخم: لتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
- لجنة سلاسل الإمداد: لتقييم الأداء اللوجستي ومنع أي اختناقات.
- لجنة المخزون الاستراتيجي: لضمان توفر السلع الأساسية وتحديث خطط الطوارئ.
وتتابع اللجنة المركزية تقارير اللجان الفرعية بشكل دوري، مع أمانة سر تنسق المهام وتقدم تقارير كل 3 أشهر إلى الوزير. كما شُكلت لجنة تظلمات لبحث أي اعتراضات على القرارات التنفيذية.
وأكد القرار عدم صرف مكافآت لأعضاء اللجان، كما ألغى عدة قرارات سابقة تتعلق بنفس الاختصاصات، مشدداً على أن القرار يُنفذ فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
اترك تعليقاً