السجن 15 عامًا للرئيس الموريتاني السابق في قضايا فساد
أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الفساد في موريتانيا، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية.
جاء الحكم بعد جلسات محاكمة استمرت لأشهر، وشغلت الرأي العام الموريتاني، وشهدت جدلًا واسعًا. وعقب النطق بالحكم، اندلعت احتجاجات من أنصار ولد عبد العزيز داخل قاعة المحكمة، ما دفع قوات الأمن للتدخل وإخراجهم لاستكمال الإجراءات.
كما قضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق مليار أوقية، أي ما يعادل نحو 4 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب الحكم بسجن صهره ومدير عام شركة الكهرباء لمدة عامين نافذين لكل منهما، بتهمة استغلال النفوذ.
وشمل الحكم أيضًا حل هيئة “الرحمة” الخيرية التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، مع مصادرة ممتلكاتها بتهمة غسل الأموال.
يُذكر أن محمد ولد عبد العزيز حكم موريتانيا بين عامي 2009 و2019، قبل أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن العلاقة بين الطرفين توترت لاحقًا بعد محاولة ولد عبد العزيز التأثير على الحزب الحاكم.
اترك تعليقاً