الكويت تطالب مجلس الأمن بتطبيق القرار الخاص بالمفقودين في النزاعات المسلحة
أكدت دولة الكويت على ضرورة الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2474) الصادر عام 2019، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، وتخفيف معاناة أسرهم وتقديم الطمأنينة لهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي، نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء الخميس لمناقشة تنفيذ القرار (2474) المتعلق بالأشخاص المفقودين بسبب النزاعات المسلحة.
وأشار العنزي إلى أن القرار يعد جزءًا مهمًا من سلسلة قرارات المجلس التي وضعت إطارًا لحماية المدنيين في مناطق النزاع، مؤكداً على أهمية التزام الأطراف المعنية بأهداف هذا القرار.
وأضاف أن هذه المتابعة تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية حرجة، حيث تسود الصراعات العنيفة التي تنتهك القوانين والقرارات الدولية، مما يؤدي إلى زيادة أعداد المدنيين المتأثرين، ومن بينهم الأشخاص المفقودون نتيجة لهذه النزاعات.
وشدد على أن الالتزام بالممارسات الإنسانية والقانونية ليس فقط واجباً، بل هو وسيلة لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتهيئة أرضية مشتركة للحوار والتفاوض.
وأكد العنزي أن تقديم المعلومات والكشف عن مصير المفقودين، ولم شمل عائلاتهم، والتعامل مع رفاتهم بكرامة وبما يتوافق مع المعايير الإنسانية، يمثل حجر الزاوية لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين.
كما سلط الضوء على التجربة الكويتية في هذا المجال، مستذكراً معاناة البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي، التي لا تزال عميقة رغم مرور 35 عاماً، مع استمرار جهود البحث عن رفات 308 مفقودين، والتي خلفت جروحاً في نفوس العديد من الأسر.
وعبر عن إيمان الكويت بأن الإنسان لا يُترك وأن المفقود لا يُنسى، مع تأكيدها على أهمية استمرار جهود البحث تحت مظلة الأمم المتحدة، وخصوصاً مجلس الأمن.
وجدد العنزي موقف الكويت الثابت بدعم هذا الملف الإنساني، داعياً إلى تعيين مسؤول أممي رفيع المستوى يتولى متابعة ملف المفقودين بشكل حصري، إضافة إلى استمرار آلية التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وختم بدعوة ممثلي الأمين العام وبعثات حفظ السلام إلى الالتزام بتضمين نتائج تنفيذ هذا القرار في تقاريرهم وإحاطاتهم لمجلس الأمن خلال مختلف مراحل النزاعات، لما لذلك من أهمية في تسريع مسارات السلام والعدالة الانتقالية
اترك تعليقاً