الحويلة: “دليل الكويت للإعاقة” خطوة لضمان العدالة والشفافية في التشخيص والتقييم
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن إطلاق “دليل الكويت للإعاقة 2025” يمثل خطوة وطنية مهمة، تعكس التزام الدولة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وحرصها على ضمان العدالة والشفافية في تقييم وتشخيص الإعاقات وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وأوضحت الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة إطلاق الدليل، أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا للقانون رقم 73 لسنة 2020، الذي ينص على ضرورة وضع معايير علمية واضحة لتشخيص الإعاقة، وإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بنشر هذه المعايير وإتاحتها للجميع عبر موقعها الرسمي.
وأشارت إلى أن إعداد الدليل استغرق عشر سنوات من العمل المشترك، بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساهمة اللجان الطبية والفنية في الهيئة، وأطباء متخصصين من وزارة الصحة، بهدف الوصول إلى مرجع وطني شامل يواكب أفضل الممارسات العالمية.
ويتضمن الدليل معايير وإرشادات واضحة لتقييم مختلف أنواع الإعاقات، سواء الذهنية أو الجسدية أو النفسية أو الحركية أو البصرية أو السمعية، بما يضمن دقة التشخيص وتقديم الدعم المناسب لكل حالة.
وأضافت الحويلة أن أهداف الدليل تشمل توحيد الإجراءات والمعايير في اللجان الطبية والقضائية، وتوفير مرجعية موحدة للعاملين في مجالات التشخيص والتعليم والتوظيف والرعاية الخاصة بذوي الإعاقة، ما يسهم في تعزيز العدالة وضمان اتخاذ القرارات الصائبة.
وشددت الوزيرة على أن حماية حقوق ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية ومجتمعية تشارك فيها الدولة بكافة مؤسساتها، مؤكدة التزام الكويت بتوفير فرص عادلة وتمكين هذه الفئة من المشاركة الفعالة في المجتمع.
من جانبها، أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف، وفاء المحنا، أن الدليل يمثل خطوة فاعلة نحو الشفافية وتعزيز وعي المجتمع، مشيرة إلى حرص الهيئة على تطوير أدواتها وخدماتها بالتعاون مع مختلف الجهات داخل وخارج الكويت.
وأوضحت المحنا أن الدليل يوفّر آلية لتحديد نوع وشدة الإعاقة، ويُعد أداة مرجعية يمكن استخدامها من قبل الجهات الطبية والحكومية المعنية.
اترك تعليقاً