الكويت تعزز التكامل الاقتصادي بتوقيع اتفاقيتين مع السعودية وقطر

وقّعت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، اتفاقيتين مع وزارتي المالية في كل من السعودية وقطر، ضمن جهود دعم التعاون المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار حرص الكويت على تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج، وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بينها.
وشملت الاتفاقية الموقعة مع السعودية التنسيق في الملفات المالية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تطوير السياسات والتشريعات المالية لتحقيق مصالح البلدين.
أما الاتفاقية مع قطر، فتركزت على تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي، وتسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال، كما تضمنت إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد، ومعاملة تفضيلية للجهات الحكومية الاستثمارية، إضافة إلى آليات لحل النزاعات الضريبية مستقبلًا.
وجاء توقيع الاتفاقيتين على هامش الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون، الذي استضافته الكويت بحضور الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، ووزراء المال والاقتصاد بدول الخليج.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، شددت الوزيرة الفصام على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي كركيزة أساسية لزيادة التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة والغذاء.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي لدول الخليج بلغ 2.2 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بمواصلة النمو، خصوصًا في القطاعات غير النفطية نتيجة لجهود التنويع الاقتصادي والاستثمار في السياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
كما ناقش الاجتماع قضايا مهمة مثل استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بنهاية 2025، وتطبيق معايير المنتج الوطني، وتعديل رسوم التبغ، وتقليص المهن المحظورة على مواطني دول المجلس.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن دول الخليج تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي واقتصادي عالمي، وأن الأسواق المالية الخليجية تُعد السابعة عالميًا من حيث القيمة السوقية.
وأضاف أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 75.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مؤكدًا أن دول المجلس من بين الأكثر جاهزية عالميًا لتطبيق الاقتصاد الرقمي، ما يعكس مكانتها القوية وقدرتها على التأثير في الاقتصاد العالمي مستقبلًا.
اترك تعليقاً