المجلس الأوروبي يتحرك لحسم ملف طرد المجرمين الأجانب من أوروبا
انتقد الأمين العام للمجلس الأوروبي، آلان بيرسيه، مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تهدف إلى تسهيل إجراءات ترحيل الأجانب المدانين بجرائم من أراضي دول الاتحاد. واعتبر بيرسيه أن هذا التوجه يمثل تهديدًا لاستقلال القضاء وقد يقوّض القيم الأساسية لحقوق الإنسان في أوروبا.
وفي بيان صدر السبت من بروكسل، شدد بيرسيه على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست أداة يمكن استخدامها سياسياً، سواء من قبل الحكومات أو ضدها، قائلاً: “في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يخضع القضاء لأي ضغوط سياسية. وإذا رضخت المؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية لتقلبات السياسة، فإننا نعرض استقرار النظام الأوروبي للخطر”.
جاء تصريح بيرسيه رداً على رسالة مشتركة من تسع دول أوروبية، تقودها إيطاليا والدنمارك، دعت إلى مراجعة تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لبعض بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدت الدول الموقعة أن هذه التفسيرات تعيق قدرتها على ترحيل بعض الأجانب المدانين بجرائم، رغم وصفهم بأنهم “لا يستحقون الحماية”.
ورأت الدول أن قرارات المحكمة تمثل تحدياً للسيادة الوطنية، خصوصاً في ما يخص الأمن والقانون الجنائي. لكن بيرسيه أكد أن وجود المحكمة يهدف أساساً إلى حماية حقوق الإنسان في دول الاتحاد، وأن استقلالها وحيادها يمثلان أساساً لا يمكن التنازل عنه
اترك تعليقاً