البلدي يتمسك بموقفه: ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن مشروع المترو رغم اعتراض “المشاري”
فعّل المجلس البلدي الكويتي المادة 25 من قانون البلدية، رافضاً اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، على بعض توصياته المتعلقة بمشروع المترو. وجاء ذلك خلال الجلسة العادية لدور الانعقاد الرابع برئاسة عبدالله المحري، حيث تمسك المجلس بتوصياته الصادرة في اجتماعه بتاريخ 28 أبريل، والتي تشمل تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ مشروع المترو، إضافة إلى الدعوة للاستعجال في تنفيذه، تحقيقاً لرؤية الكويت التنموية.
واعتبر المجلس أن الاعتراض على تلك التوصيات بحجة عدم اختصاص البلدية غير مبرر، مؤكداً أن غياب جهة مسؤولة واضحة عن المشروع يعرقل تقدمه، في وقت تزداد فيه الحاجة لنظام نقل جماعي يساهم في تقليل الازدحام وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، أن تفعيل المادة 25 جاء نتيجة تعطل العديد من المشاريع بسبب تعارضها مع مسارات المترو، دون وجود جهة رسمية تحدد تلك المسارات أو تتابع تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن المترو لا يزال “حبراً على ورق”.
كما شددت عضوة المجلس، المهندسة علياء الفارسي، على أهمية وجود جهة تتبنى المشروع، مشيرة إلى أن البلدية سبق وأن تناولت خط سير المترو ضمن المخطط الهيكلي الرابع، وشاركت في مناقشات موسعة مع الجهات المعنية، مطالبة بتوضيح الموقف التنفيذي للمشروع وتحديد الجهة المسؤولة عنه رسمياً.
اترك تعليقاً