خطوة غير متوقعة من دولة أوروبية تُربك اقتصاد إسرائيل
أعلنت أيرلندا، رسميًا، أنها أصبحت أول دولة في أوروبا تتخذ خطوة تشريعية لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، يوم الأربعاء، بعد نشر مشروع قانون جديد يحمل عنوان: “المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)”.
ورغم أن الحكومة الأيرلندية وافقت بالفعل على المشروع، فإنه سيُحال خلال الفترة المقبلة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان لمزيد من النقاش والتدقيق قبل إقراره بشكل نهائي.
القرار جاء في أعقاب الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي.
وبموجب القانون الجديد، سيُعتبر استيراد أي منتجات من مستوطنات الضفة الغربية أو القدس الشرقية جريمة قانونية يعاقب عليها وفقًا لقانون الجمارك الأيرلندي لعام 2015، وسيُمنح للجمارك الحق في مصادرة البضائع وتفتيشها.
وأوضح الوزير هاريس أن الخطة ستعتمد على نظام “الرمز البريدي” المستخدم من قبل الاتحاد الأوروبي، لتمييز بضائع المستوطنات عن بقية البضائع الإسرائيلية.
وأكد أن الحكومة الأيرلندية ملتزمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة للمساهمة في تحقيق سلام عادل ومستدام، وقال:
“المستوطنات غير قانونية وتشكل تهديدًا لحل الدولتين. هذا موقف ثابت لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وهو ما يدعمه القانون الدولي”.
وانتقد هاريس تقاعس الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى عدم وجود ردود ملموسة بعد صدور رأي محكمة العدل الدولية، وأضاف:
“نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحرك أوسع، وأن تحذو دول أخرى حذونا”.
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على موقف بلاده الرافض لما وصفه بـ**“الإبادة الجماعية الجارية في غزة”**، مؤكداً أن أيرلندا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اترك تعليقاً