مرسوم جديد يعيد تنظيم القضاء في الكويت ويقر «التكويت» خلال 5 سنوات
صدور مرسوم بقانون تنظيم القضاء
يتضمن القانون تعيين رؤساء المحاكم والنيابة العامة وتحديد مراتبهم ومزاياهم المالية
المحاكم تقوم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم باستثناء الأعمال السيادية
تتكون المحاكم من محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، المحكمة الكلية، والمحكمة الجزئية.
تجتمع محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية بدعوة من رئيس المحكمة لترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا وتحديد الجلسات وندب القضاة وتنظيم العمل خلال الإجازات.
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتبلغ قراراتها إلى وزير العدل.
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بصفة دورية لا تقل عن مرتين شهرياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل ويصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
يشترط في تعيين القضاة أن يكونوا مسلمين وكويتيين بصفة أصلية وأن يكونوا كاملي الأهلية ومحمودي السيرة وحاصلين على إجازة الحقوق.
التعيين في وظيفة نائب رئيس المحكمة الكلية يتطلب خبرة في القضاء لا تقل عن خمس سنوات
الترقية للقضاة وأعضاء النيابة العامة تعتمد على الأقدمية والكفاية، ويمكن تخطي القاضي في بعض الحالات مثل تلقيه إنذار كتابي أو عدم اجتياز دورات تدريبية.
يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي والتقدم للترشيح في الانتخابات العامة
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات ويجب أن يحاطوا علما بكل ما يودع في ملف خدمتهم من ملاحظات أو أوراق
المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارات بنظام الإجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة
يتم تأديب القضاة بجميع درجاتهم من خلال مجلس تأديب يشكل من مستشارين من محكمة التمييز
تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة أو النائب العام
يمكن الطعن في الحكم التأديبي أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم
تختص إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية
يرفع الطلب خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا.
يحدد اختصاصات مكتب النائب العام ويتبع أعضاء النيابة العامة النائب العام وزير العدل.
يتم تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
تتبع في المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة العامة الأحكام والقواعد المقررة لتأديب القضاة
تعيين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة
القضاء رمز لسيادة الدولة وملاذ للمظلومين ومصدًا للفوضى
تم إصدار مرسوم بقانون جديد لتنظيم القضاء في الكويت لتحقيق الإصلاحات وتعزيز دور القضاء في المجتمع.
استمرار العمل لشاغلي المناصب المعينين قبل تاريخ العمل بالمرسوم حتى صدور مراسيم التعيين
تكويت القضاء والوظائف المساندة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون، مع استمرار العمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين في أعمالهم.
المرسوم بقانون الماثل ألغى قانون تنظيم القضاء السابق وأقر بعض القواعد والأحكام التليدة.
القانون المرافق يسمح بعقد جلسات المحاكم وسماع الشهود عبر الوسائل الالكترونية بموافقة وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس وستة أعضاء ويجب حضور خمسة أعضاء على الأقل لانعقاده
القانون يشترط أن يكون من يتولى القضاء كويتي الجنسية وحاصل على إجازة الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة
ترسيخ مبدأ التداول المنظم للمناصب العليا في القضاء
توحيد السقف الزمني لتولي الوظائف القضائية العليا وشروط ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة.
عدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة العامة للعزل وفقا للدستور
وجود إدارة للتفتيش القضائي لكشف مواطن الخلل في عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة
المادة (42) من القانون تنص على كيفية إقامة الدعوى التأديبية على القضاة والحالات التي تستدعي ذلك
تم تنظيم وضع العاملين في المحاكم والنيابة العامة وتحديد موضوع تعيين الموظفين وتحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات
تنظيم الاعتمادات المالية لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة
تأسيس معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ونادي للقضاة وأعضاء النيابة العامة
اترك تعليقاً